العولمة كلمة جميلة في معناها فهي ظاهرياً تعني عالماً واحداً، لكنها تعبر عن أمور كثيرة في النظام العالمي.
وقبل الدخول في مراميها ومقاصدها بشكل أكثر تفصيلاً، أود أن أنبه بأني لست متخصصاً بشكل يمكنني أن أحدد ملامحها والتطورات النابعة منها، إنما هي محاولة مني لفهم نظام العولمة من خلال إطلاحاتي وقراءاتي لما يكتب ويطرح ومتابعاتي للأحداث العالمية وشواهدها حول هذا النظام.
وحتى الوصول الى موضوعنا لابد من مرور سريع وموجز على تاريخ البشرية منذ ميلاد السيد المسيح قبل حوالي 2000 عام أي منذ عصور مضت وحتى يومنا هذا. إن التاريخ يسجل صراح الأقوياء للتوسع وبالتالي السيطرة والهيمنة على الدول الضعيفة لأسباب إقتصادية وجغرافية وأقسم ذلك الى أهم ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: بدأت بصراع نظامي الفرس والروم اللذان كانا يتزعمان حملة التوسعات، كل مهما على حساب الآخر، وكل منهما يريد إقصاء الآخر لفرض سيطرته.
المرحلة الثانية: بدأت مع ظهور الإسلام ومع بروز الدولة الاسلامية التي حققت بسرعة قصوى إنتصارات وفتوحات كبيرة وسيطرت على أجزاء كبيرة من العالم، وذلك بفضل رسالتها السامية ونشرت الدعوة الاسلامية، ثم إنتهت بآخر خلافة إسلامية مع سقوط الدولة العثمانية.
أما المرحلة الثالثة: فبدأت مع إسبانيا والبرتغال ثم برزت بريطانيا وفرنسا، وكانت المنافسة بينهم لسنين طويلة لزعامة العالم، لكن أقواها كانت بريطانيا، التي إكتشفت وإستعمرت قارات مثل أمريكا وأستراليا وإستعمرت دول ذات تاريخ عريق مثل مصر وبعض الدول العربية والإسلامية وشبه القارة الهندية وأجزاء من آسيا وأفريقيا.
وبعد هذه المراحل الثلاث ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت قوتان كبيرتان وجديدتان هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وتزامن ذلك مع إنتكاسة الاستعمار البريطاني وإستقلال الدول الأفريقية والآسيوية وتشكيل كتلة جديدة هي كتلة دول عدم الانحياز بقيادة زعماء مثل جواهر لال نهرو من الهند، وجوزيف تيتو من يوغوسلافيا، أحمد سوكارنو من إندونيسيا، وجمال عبد الناصر من مصر، نكروما من غانا، بالاضافة الى شوانلاي من الصين الشعبية وبعض رؤساء دول افريقيا وآسيا، ولعبت هذه الكتلة الدور الوسيط بين النظامين الرأسمالي والشيوعي، واستطاعت أحياناً تحقيق نجاح ولو محدود لقضايا العالم، ولكن ما لبث ان إنتصر النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وإنهار الأخير وحلفاؤه في النظام من دول أوروبا الشرقية.
فبرزت الولايات المتحدة كقائد بلا منازع للدول الرأسمالية بعد أن كانت شريكاً، وهي حالياً تحاول الهيمنة بمساعدة حليفها الدائم بريطانيا أن تكون قائد العالم الأوحد، تأمر وتطاع لا شريك لها، بل حلفاء ومستشارون، وقد عدت اليوم قطباً قوياً يملك المال والقدرة إضافة الى العلم والمعرفة، وبالتالي سوف تسيطر وتفرض النظام العالمي الجديد أو ما يسمى بالعولمة كما تريدها هي!!!
أما السؤال الآن، ما هي العولمة؟ ومن هم روادها؟ ومفكروها، وما هو دورها؟ ومن هم اللاعبون الأساسيون في نظامها؟ ومن هم الشركاء….؟
للإجابة على السؤال الأول: بلا شك إن العولمة نظام يعني عالم واحد وقطب واحد!!! أي أن جميع الدول والشعوب يمكن أن تعيش في ظل نظام واحد لا أقطاب ولا دول خارجها أو فوقها ولا سيد لها، وأن يكون هدفها مصلحة البشرية جمعاء، أي التساوي والتآخي بين شعوب العالم. هذا هو مفهومنا نحن الشعوب، ولكن الخوف أن يكون مفهوم العولمة لدى الدول الداعية ومفكريها على عكس ذلك تماما، وقد تكون العولمة تعني لها سيطرة الكبير القوي على الصغير الضعيف، ومن حاول أن يخرج عن سيطرتها أي سيطرة نظام العولمة أي عن سيدها فهو منبوذ ولا تعامع معه.
أما للإجابة عن السؤال الثاني: إن فكرة العولمة فكرة غربية أمريكية المصدر إستقرت ورُسخت بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي والنظام الشيوعي بشكل عام. وهذا ما يتضح يوماً بعد يوم. أما مفكروها فهم بالدرجة الأولى أمريكان. والعولمة أنواع: سياسية، إقتصادية، ثقافية/فكرية، الى آخره.
واللاعبون الأساسيون فيها هم دول أوروبا الغربية واليابان. أما الشركاء فقد تكون روسيا والصين من ابرزهم. أما بقية دول العالم فتدور في فلك تلك الدول التي تمثل اللاعبين الأساسيين.
السؤال مرة أخرى!؟ هل هذا يعني إستعمار؟ وبأسلوب جديد وحديث ربما؟!
الظاهر أن الاقتصاد والتجارة هما الركيزة الأساسية التي سوف تقود العالم الى هذا النظام، والدول التي لديها المال والتجارة تفرض ما تريد، لأنها غنية وتتحكم في إقتصاد العالم وتجارته، ربما هذا يعني أن الدول الغنية سوف تكون الأغنى والدول الفقيرة سوف تزداد فقراً وربما يزداد الفقر والغنى معاً.
يقول المفكر الأمريكي وصاحب النظرية في النظام العالمي، صامويل هنتجتون، في كتابه “صراع الحضارات”، “إن الدول الغربية بقيادة أمريكا لها قدرة التأثير على العالم لأنها:
• تمتلك وتدير النظام المصرفي العالمي.
• تتحكم في كل العملات الصعبة.
• الزبون الرئيسي في العالم.
• تقدم غالبية سلع العالم الرئيسية.
• تسيطر على أسواق العالم الرئيسية.
• تمارس قيادة معنوية كبيرة داخل مجتمعات كثيرة.
• قادرة على التدخل العسكري الواسع.
• تتحكم في الطرق البحرية.
• تقود معظم البحث العلمي والتطوير التقني.
• تسيطر على وسائل الدخول الى الفضاء.
• تسيطر على الصناعة الخاصة بالفضاء.
• تسيطر على وسائل الاتصال العالمية.
• تسيطر على صناعات الأسلحة ذات التقنية العالية.”
وأرجو قراءة هذا الكتاب بعناية والصادر باللغة الانجليزية ومترجم الى العربية.
ولكن ماذا تعني كل هذه الحقائق؟؟ وهذه القدرات الهائلة للدول الغربية بقيادة أمريكا، وهل بعد هذا للدول وخصوصاً النامية والدول العربية بالذات أي دور في نظام العولمة أم أنها لابد وأن تدور في فلكها؟؟
إن ما يهمني ويهمكم هو أين العرب من هذا وهل العرب لهم دور في هذا النظام؟؟
من وجهة نظري الشخصية وحسب رأيي المتواضع، لا أعتقد ذلك على الأقل على المدى القريب، وربما يكون للأجيال القادمة كلام ورأي آخر إذا تمسكوا بالعلم والمعرفة وسخروا كل امكانياتهم وقدراتهم الذاتية مع موقف ثابت وموحد، ولكن هل هذا يعني أن علينا أن نستسلم للأمر الواقع؟ لا أظن ولا أعتقد أن أحداً يوافق على ذلك.
إذا لم يكن بإستطاعتنا أن يكون لنا دور الآن فلنأخذ بأضعف الايمان ونسعى لإرساء قواعد وخطوات لتمهيد الدور للجيل أو الأجيال القادمة. كيف؟
إن الموقع الوحيد الذي يستطيع العرب لعب دور صغير من خلاله هو النظام الاقتصادي.
وعليهم المبادرة بإنشاء السوق العربية المشتركة التي هي حلم كل مواطن عربي إذا تحققت فهذا بداية لدور صغير، والاقتصاد الموحد والانفتاح على العالم بما يتفق مع مبادئنا، والأخذ بالعلم والمعرفة مع التمسك الكامل بديننا هما مفتاح المستقبل ونحن بالفعل نستطيع العمل في هذا المجال، ومن هذا المنطلق فلنأخذ اليابان مثال لنا.
وماذا عن دول مجلس التعاون الخليجي؟؟؟ قد يكون لدول مجلس التعاون الخليجي نشاط وتأثير في نظام العولمة ولو تأثيراً بسيطاً، إن وحدت سياستها وإقتصادها وسعت الى خلق سوق مشتركة وعملة موحدة، لاشك سيكون لها موقع في نظام العولمة من الناحية الاقتصادية على الأقل، حيث لها مخزونات بترولية هائلة، وبها تستطيع التأثير ولو جزئياً.
وعلينا في دولة الإمارات أن نستغل بشكل ذكي القدرات المتاحة لنا وموقعنا الجغرافي كبوابة بين الشرق والغرب، وبسياستنا الانفتاحية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة نستطيع ايجاد موقع على الخريطة العالمية في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري، فعلى سبيل المثال: إمارة دبي التي هي جزء لايتجزأ من دولة الامارات بها بنية أساسية متطورة، ومن أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المواصلات والفنادق الراقية ومركز عالمي للتجارة، وتعتبر دبي كذلك أول مددينة أنشأت فهيا المنطقة الحرة. ثم لديها أحدث بنية تحتية مكتملة وبيئة نظيفة قل ما تجدها في دولة أخرى، ثم ولأول مرة في الشرق الأوسط يأخذ الانترنت دورَهُ بكل قورة، فخلال 18 شهراً بدأت الحكومة الالكترونية تأخذ موقعها الذي كان يُعد مغامرة صعبة، لكن دبي تخطت هذه الصعوبة بكل جرأة وإقتدار.
فعندما تأخذ دولة الامارات ككل هذا النظام وتضعه تحت تصرف المجتمع اعتقد أنها ستكون قد وضعت اللبنة الأساسية للجيل القادم، جيل العولمة والتكنولوجيا، وإذا إرادت الدول العربية أن تكون شريكاً مستقبلياً في نظام العولمة، فلتبدأ فوراً وتأخذ المبادرة بشكل جماعي في مجالات تستطيع الابداع فيها وتثق في إمكانيات شعوبها وقدراتهم وذكائهم، وتبدأ في وضع اسس للجيل القادم وقد يدور كما يقال “الـ Cycle العالمي” وربما يرجع العرب والمسلمون الى سابق عهدهم مرةً أخرى بقوة، (كان العرب والمسلمون سادة العالم) ثم جاء دور بريطانيا وفرنسا ثم روسيا وامريكا وحالياً أمريكا، ولا ندري ماذا بعد؟!!
ولنتفائل بالمستقبل آخذين بالعلم والتكنولوجيا خصوصاً مع إزدياد نسبة المسلمين في العالم.
فالإحصائيات العالمية تقول إن نسبة المسلمين في إزدياد وهذا يؤكد دورهم وقدرتهم في المستقبل ولاشك أن ذلك سوف يشكل قوة للعرب.
بين 1980 و 1998 ارتفعت التجارة الخارجية العالمية (الصادرات والواردات السلعية) من 3802 مليار دولار الى 10535 مليارا، أي بنسبة 180%، في حين هبطت التجارة الخارجية العربية خلال الفترة نفسها من 347 مليار دولار إلى 290 مليارا أي بنسبة سالبة قدرها 16%. وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن حصة التجارة العربية انتقلت من 9.1% الى 2.7% من التجارة العالمية. في بداية هذه الفترة كانت الصادرات العربية تشكل 12.5% من الصادرات العالمية فأصبحت في نهايتها لا تتعدى 2.5% منها. وانخفضت أهمية الواردات العربية من 5.8% الى 2.7% من الواردات العالمية. كما كانت الموازين التجارية العربية تسجل فائضا بمبلغ 123 مليار دولار عام 1980 وأصبحت تتحمل عجزا قدره ستة مليارات دولار عام 1998. حدث هذا التباطوء رغم تحرير التجارة العالمية من القيود الكمية والرسوم الجمركية ورغم الاتفاقيات التفضيلية التي عقدت في التسعينيات. ويعود هذا التراجع إلى عوامد عديدة، أهمها:
• ازدهار المبادلات الأوروبية والأمريكية والآسيوية بمعدلات عالية جدا، في حين تدهورت الأسعار الحقيقية للنفط مما أثر بشدة في صادرات وواردات البلدان النفطية.
• كما تخبطت دول عربية بصراعات عسكرية عنيفة أفضت إلى تردي أجهزتها الإنتاجية فانعكس الأمر على تجارتها الخارجية وأدت إلى تفاقم مديونيتها.
• أضف إلى ذلك تحسن التجارة البينية للتجمعات الإقليمية في حين سجلت التجارة العربية البينية ركودا واضحا.
“بين 1980 و 1998 ارتفعت التجارة الخارجية العالمية من 3802 مليار دولار إلى 10635 مليارا، أي بنسبة 180% في حين هبطت التجارة الخارجية العربية خلال الفترة نفسها من 347 مليار دولار إلى 290 مليارا أي بنسبة سالبة قدرها 16%”
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة مهمة لتنمية التعاون العربي المشترك وضرورية في عالم تسوده التكتلات الاقتصادية الإقليمية. لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا نفذت الدول الأعضاء في المنطقة التزاماتها. كما لا يكفي وجود هذه المنطقة لتطوير المبادلات التجارية البينية إن لم تعالج المشاكل المختلفة. وخلال السنوات الثلاث الأولى 1998 و 1999 و 2000 التزمت جميع الدول الأعضاء التزاما كاملا بالخفض التدريجي للرسوم الجمركية. أما تنفيذ الالتزام بتقليص الضرائب ذات الأثر المماثل فلا يتجاوز 58%، واقتصر التنفيذ على بلدان مجلس التعاون الخليجي التي لا تعرف أصلا مثل هذه الضرائب، كما اتضح أن ضعف التنفيذ ارتكز على القيود الكمية، إذ لم تقم أي دولة بإلغائها. وتتراوح نسبة التنفيذ بين 39% و56% فقط. والواقع لا يقتصر هذا الضعف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بل يشمل أيضا جميع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي. فينبغي إذن بذل الجهود لتذليل العقبات التي غالبا ما تتخذ بعدا إداريا.
وتلعب السياسة النقدية دورا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية لا سيما التجارة الخارجية والعمليات الجارية الأخرى، فكلما تحررت العملة نمت التجارة الخارجية والعكس بالعكس. وهذه العلاقة من أهم وأخطر العلاقات التي تواجه السياسات الاقتصادية. ويرتكز تحرير العملة على ثلاثة مباديء أقرتها المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي:
أولها تجنب فرض القيود على مدفوعات المعاملات الجارية لأن هذه القيود تجعل العملة غير قابلة للتحويل وتعرقل بالتالي اندماج البلد في الاقتصاد العالمي، كما تجعل القطاع الخاص تحت رحمة التدخل الحكومي، ناهيك عن أن رؤوس الأموال الأجنبية التي تحتاجها البلدان العربية تعتبر العملة غير القابلة للتحويل عائقا أمام الاستثمار.
أصبح من الضروري التنسيق بين البلدان العربية بشأن التخصص في الإنتاج حسب الأحوال الاقتصادية لكل دولة، إذ إن وجود منطقة حرة مع إنتاج سلع قليلة ومتشابهة في عدة أقطار عربية يقود إلى منافسة حادة دون الحصول على نتائج إيجابية. لاشك في أن المنافسة ضرورية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولكن الاندماج التجاري العربي وهو الهدف من المنطقة الحرة لا يتحقق إلا عبر التخصص المنظم الذي يكفل تحسين المقدرة الإنتاجية. هذا الأسلوب يشجع الاستثمارات العربية البينية ويوفر المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية ويطور القدرة التنافسية للسلع العربية المصدرة إلى خارج المنطقة، كما يسمح بالاستخدام الأمثل للعمالة والأطر العلمية والفنية. عندئذ تنمو الصناعة والزراعة وتزدهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن زاوية أخرى يستوجب تحرير التجارة العربية وتنميتها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتظهر هذه العلاقة بين التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية واضحة جدا في جميع الدول العربية، إنها الطريق الأمثل لوصول السلع إلى أسواق الدول الصناعية، إضافة إلى كونها الوسيلة الأساسية لنقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات في شتى الميادين.
ولا يمكن تنمية التجارة العربية البينية إلا إذا تمت معالجة مشكلة ضعف هياكل الإنتاج. فمن ناحية ينتج العالم العربي مواد لا يحتاجها بكاملها في أسواقه المحلية، وأوضح مثال على ذلك النفط حيث لا يزيد الاستهلاك على 17% من الانتاج. ويحتاج العالم العربي لأنواع عديدة من السلع لاي تنتجها أجهزته بصورة كافية على المستويين الكمي والنوعي.