أغادير – المملكة المغربية
07/06/1999 10/06/1999
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد الوزير/ محمد اليازغي
وزير إعداد التراب الوطني والاسكان والبيئة راعي المؤتمر
أصحاب السعادة ،،،
سيداتي سادتي ،،،
يشرفني أن أنوب عن السيد/ عبد العزيز يوسف العدساني رئيس المجلس العالمي للمدن والسلطات المحلية “واكلاك”، وأمين عام منظمة المدن العربية، لأتحدث أمامكم في هذا الاجتماع التشاوري الذي يهدف الى الاسهام في وضع مشروع ميثاق عالمي للحكم الذاتي المحلي. وأشكر بهذه المناسبة الذين نظموا هذا الملتقى وكل الذين يشاركون في أنشطته وفعالياته.
وأود هنا أن أؤكد على أن السلطات المحلية التي أتحدث بإسمها نيابةً عن رئيس المجلس العالمي للمدن و السلطات المحلية (واكلاك)… إن هذه السلطات هي الأقرب الى الناس وبالتالي الأقدر على تمثيل رغباتهم وتقدير إحتياجاتهم.
وأعتقد أن الأمم المتحدة عبر هيئاتها المختلفة لايمكنها تنفيذ برامجها المتعلقة بالساكنين دون التعاون الفعال مع السلطات المحلية. وعلى هذا الأساس فإن مناقشاتنا وحواراتنا يجب أن تتركز على انجاز مشروع الميثاق في ضوء الحاجة لتطوير القوانين والأنظمة الوطنية التي تحدد بوضوح دور ومسؤوليات السلطات المحلية مقابل الحكومات الوطنية، وتتيح المجال للامركزية فعالة وديمقراطية محلية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الحكم الذاتي.
لقد دعا المجلس العالمي للمدن والسلطات المحلية في اسطنبول في مايو عام 1996 عشية إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية الى مشاركة الهيئات الممثلة للسلطات المحلية في صياغة ميثاق عالمي للحكم الذاتي المحلي كدليل لجميع الحكومات الوطنية والوكالات العالمية في عرض المبادئ الاساسية التي ينبثق منها أي نظام حكم محلي ديمقراطي.
هذه الأصول والأهداف التي يمكن الاسترشاد بها والاعتماد عليها في عملية الاعداد المقترحة للميثاق سوف تأخذ مداها في الحوار والمناقشة في الاجتماعات الدولية على المستوى الاقليمي لممثلي السلطات المحلية والحكومات المركزية للتوصل الى نص موحد يلائم ويتوافق مع خصوصية كل إقليم وذلك منتصف العام القادم.
وكما نعلم جميعاً فإن النص الأولي للميثاق كما هو موضح في وثيقة مايو 1998 التشاورية هو مجرد مسودة وهو نتيجة اجتماع مجموعة خبراء تضم ممثلين عن الحكم المحلي من غالبية الأقاليم ومتخصصين من مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وقد وضع أساساً ليكون قاعدة للتشاور… وقد تأثر هذا النص بشكل كبير بالنص الموجود
للميثاق الأوروبي للحكم المحلي، وهو إتفاقية وقعتها وصادقت عليها ثلاثون دولة اوروبية. ونظراً لمرجعيتها في القانون الدولي تم إعتماد لغة الميثاق الأوروبي في هذه الوثيقة كلما كان محتواها يناسب نص الميثاق العالمي.
ويبدو واضحاً أن هدف المشاورات الاقليمية والفرعية هو طرح الفكرة والتعليق عليها والتدخل فيها بالتعديل او الاضافة لتسهيل المهمة، وحسب الخطة الموضوعة فإننا نجتمع هنا في أغادير في نطاق المشاورات الخاصة بالدول العربية، كما ستكون لنا مشاركة في مشاورات الجلسة العامة لمجلس بلديات وأقاليم اوروبا في ستراسبورغ بفرنسا منتصف هذا الشهر، وستكون هناك إجتماعات في سانتياغو الشهر المقبل لمنظمات امريكا اللاتينية للسلطات المحلية.. ومشاورات في كمبالا في اكتوبر المقبل للاتحاد الافريقي للسلطات المحلية بالاضافة الى مؤتمر ستي نيت في نوفمبر باليابان، ومؤتمر اتحاد المدن الافريقية في نوفمبر في الرباط.
وفي العام 2000 ستكون هناك مشاورات فرعية في منطقة امريكا الوسطى ودول الكاريبي ولمنطقة جنوب آسيا وشمال امريكا.
هذه المشاورات للمنظمات الوطنية للسلطات المحلية في كل بلد من بلدان الاقليم بالاضافة الى جميع المنظمات في واكلاك والوزارات الوطنية المسؤولة عن نظام الحكم المحلي في كل بلد وأعضاء البرلمانات البلدية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص و المؤسسات ومعاهد الابحاث ووسائل الاعلام.. هذه المشاورات من شأنها أن تغني حواراتنا ومناقشاتنا وتساعدنا في إنجاز المهمة. ونحن في المجلس العالمي للمدن مستعدون كي نلعب دورنا كاملاً في معالجة المشكلات الحقيقية المرتبطة بالحكم المحلي والمشاركة الفعلية في البحث عن الحلول المستديمة للمشكلات التي تقلقنا جميعاً. وأود أن أشير هنا الى ان جهودنا تكمل جهود الحكومات المركزية ولاتنافسها، وبالتالي فإن السلطات المحلية يجب أن تعمل يداً بيد مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، وأنتم كممثلين ومشاركين عن الإقليم العربي مدعوون لتدعيم فكرة الشراكة الحقيقية عن طريق الحوار الهادف وتأمين المساهمات العملية لإنجاح دور الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة باسطنبول والتي ستعقد في مدينة نيويورك في العام 2000 ونحن نعتقد الى ان انجاز مشروع الميثاق العالمي للحكم الذاتي المحلي من شأنه أن يغطي حقوق السلطات المحلية في التعاون مع بعضها البعض حتى على الصعيد الدولي.
والميثاق من شأنه، في حال انجازه واقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العالمي يغطي جميع القارات ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الحكم المحلي والسلطات المركزية.
ان قادة المدن على إستعداد للمشاركة في كل ما من شأنه إنماء الحوار مع جميع الأطراف المعنية بشؤون المدن والسلطات المحلية من دول ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية.
وشكـــراً.